عاشت الأسواق العالمية، ومعها السلع الرئيسية، أسبوعاً ترقّبت فيه حالة المدّ والجزر في الأخبار المتداولة حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في واشنطن. وخلافاً للانتكاسة التي مُنيت بها أسعار الذهب، ارتفعت أسعار السلع التي تعتمد على النمو مثل النفط والنحاس جراء التقارير التي تفيد بميل الطرفين نحو إصدار صيغة اتفاق خفيفة. فضلاً عن القوة المتجددة لسوق الأسهم، وارتفاع عوائد السندات وضعف الين.
هذه الأيام، يوجد أمر واحد مهم حقاً على الساحة الدولية وهو السيولة العالمية المتوافرة من الدولار الأمريكي. نعمل اليوم في عالم قائم على الدولار، لذلك تعتبر السيولة المتوافرة من الدولار الأمريكي حافزاً أساسياً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية. شهد العالم منذ عام 2014 مشكلة بنيوية تمثلت بنقص الدولار على خلفية تضييق البنك الفيدرالي الأمريكي في الكميات وانخفاض سعر النفط مما أدى إلى قلة الدولار النفطي في السوق.
حاولنا خلال هذا العام أن ننوه إلى ضعف الدولار الأمريكي مع تحذيرات بمسيرة وعرة لسعر الصرف مع اضطرار البنك الفيدرالي الأمريكي لاستباق الموقف، وهو ما أخفق حتى اليوم بالقيام به. وتشير توقعات السوق إلى أن مسار سياسة البنك الفيدرالي لن تتغير عما كانت عليه في الربع الماضي، وتتزايد الأدلة التي ترى أن البنك الفيدرالي قد لا يملك الأدوات، أو الرغبة، في استباق الموقف؛ وهنا يأتي دور إدارة ترامب والتي من المتوقع أن تقوم بكل ما يمكن لتحقيق ذلك.
انتهاء حقبة الأداء المتفوق للأسهم الأمريكية
في أغسطس لعام 2019، وصل الدولار الأمريكي إلى مستويات عالية بما يكفي لدفع وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين للتصريح بعدم رغبة الحكومة الأمريكية بالتدخل فيما يتعلق بالدولار الأمريكي في الوقت الراهن، وبرغم ذلك، فقد قال أيضاً بأنّ إدارة الرئيس ترامب قامت بتقييم إمكانية التدخل. وبمعنى آخر، تنوي الولايات المتحدة التدخل في حال لم ينجح البنك الفيدرالي في إضعاف الدولار الأمريكي من خلال السياسة النقدية.
بدأ البنك السعودي البريطاني (ساب) – أحد المؤسسات المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية و"سويفت" – وهي منظمة تعاونية مملوكة لأعضائها من المصارف والبنوك والرائدة في توفير الخدمات الآمنة للتراسل المالي في العالم، تشغيل خدمات برنامج "سويفت للابتكار في المدفوعات للشركات g4c، والتي تتيح لعملاء البنك من الشركات إمكانية إجراء وتتبّع المدفوعات عبر عدة بنوك من خلال أنظمة الدفع الخاصة بها بشكل مباشر.
حظي قطاع الصناديق في الأسواق العربية، بما في ذلك البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بتدفقات صافية إجمالية تقدر بــــ2.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019 وفقاً لبيانات ريفينيتيف ليبر.
