مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية

يشهد اليوم إصدار بيانات شهر ديسمبر من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تراجع مؤشر مدراء المشتريات للسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني تراجعاً من 55.2 نقطة في نوفمبر إلىى 54.5 نقطة في ديسمبر. ويأتي التراجع الجديد للمؤشر الرئيسي بعد مستوى شهر نوفمبر الأعلى في 2018 ليؤكد على أن هذا العام كان الأضعف في سلسلة الأعوام، حيث كان المتوسط 53.8 نقطة مقارنة بمتوسط سنوي 58.0 نقطة خلال الأعوام الثمانية الماضية. وهذا يشير إلى توسع ضعيف جداً في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالأعوام السابقة، حتى بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في أوائل 2018.

ورغم انخفاض الإنتاج عن ذورته الأخيرة المسجلة في نوفمبر، فقد ظل أعلى بكثير من متوسط 2018 وهو 57.6 نقطة حيث سجل 58.2 نقطة. وتبعت الطلبات الجديدة توجهاً مماثلاً، حيث هبطت عن مستوى شهر نوفمبر لكنها سجلت 58.4 نقطة وظلت أقوى مما هو مسجل في أوائل العام. ومع ذلك، فقد ظلت طلبات التصدير الجددية ضعيفة، ما يعني أن حجم الطلبات الجديدة يزداد بالطلب المحلي، ويتحقق من خلال استمرار تخفيض الأسعار. انخفضت أسعار المنتجات بوتيرة أسرع بشكل هامشي في ديسمبر، حيث استمرت الشركات في الإشارة إلى قوة المنافسة المحلية.

وأدى هذا إلى ضغوط هامشية على الشركات السعودية في ديسمبر، حيث انخفضت أسعار المنتجات بينما ظلت أسعار مستلزمات الإنتاج في نطاق التوسع. تسارع معدل زيادة أسعار المشتريات، حيث سجل %4 من المشاركين زيادة في التكاليف، وهذا مرتبط بارتفاع أسعار المعدات والمواد الخام. كما تسارعت زيادة تكاليف التوظيف إلى أسرع وتيرة منذ يونيو، ولكن بمعدل أبطأ من تكاليف المشتريات.

ظل مستوى الثقة التجارية قوياً في السعودية، وقفز مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى قراءة له في خمس سنوات. وتوقع %53.8 من المشاركين أن يرتفع الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة، في حين لم تتوقع أي شركات أن تتدهور الأوضاع."

النتائج الرئيسية لدراسة شهر ديسمبر هي كالآتي:
- مؤشر PMI الرئيسي يهبط من 55.2 نقطة في شهر نوفمبر إلى 54.5 نقطة
- تراجع معدل خلق الوظائف إلى أقل مستوى في 20 شهراً
- انخفاض أسعار المبيعات في ظل تقارير تفيد بقوة الضغوط التنافسية

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً من 55.2 نقطة في شهر نوفمبر (أعلى قراءة في 11 شهراً) إلى 54.5 نقطة في شهر ديسمبر. وأدى تراجع المؤشر إلى جعل متوسط الربع الرابع يتماشى مع ما هو مسجل في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر سبتمبر، الذي كان أعلى بكثير من المستوى السائد خلال النصف الأول من 2018.

بالرغم من تراجع نمو الإنتاج خلال شهر ديسمبر عن مستوى شهر نوفمبر، فقط ظل أسرع من المتوسط المسجل خلال 2018 ككل. وأشارت الدراسة إلى أن النشاط التجاري قد ارتفع جزئياً بسبب قوة الطلب، حيث أشارت الشركات إلى استمرار زيادة تدفقات الأعمال الجديدة ولكن بمعدل أبطأ قليلاً. ارتفع حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي ولكن بمعدل هامشي، مشيرة إلى أن زيادة الطلب كانت مرتكزة على السوق المحلية.

وفي حين تحسنت أوضاع السوق الأساسية، فقد واصلت الدراسة الإشارة إلى قوة الضغوط التنافسية على مستوى القطاع الخاص، وقللت الشركات، في المتوسط، من أسعار مبيعاتها من أجل زيادة المبيعات. بالرغم من أن تراجع متوسط أسعار المنتجات في شهر ديسمبر كان طفيفاً فقط، فقد كان أقوى مما هو مسجل في الشهر قبل الأخير من العام.

كانت هناك ضغوط صغيرة على هوامش الأرباح حيث أفادت الشركات بوجود زيادات طفيفة في كلٍ من أسعار المشتريات وأجور الموظفين، إلا أن ضغوط التكاليف بشكل عام كانت ضعيفة وفق المعايير التاريخية.

على صعيد آخر، أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار ضعف معدل نمو التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر في أعداد الموظفين هي الأصغر منذ شهر إبريل 2017، حيث لم يتغير عدد الموظفين لدى الغالبية العظمى من الشركات منذ الشهر الماضي. وبالمثل، تراجع أيضاً معدل نمو النشاط الشرائي، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته المسجلة في تاريخ الدراسة الممتد لتسع سنوات ونصف. وقد ارتفع حجم المخزون بشكل أبطأ نتيجة لذلك، بينما تراجع متوسط مواعيد تسليم المشتريات.

أما من حيث المستقبل، فقد تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن توقعات النمو خلال الـ 12 شهراً المقبلة ووصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. وأفادت الشركات بتطلعها إلى استمرار تحسن أوضاع السوق وتنبأت بأن المنتجات الجديدة والأسعار التنافسية وزيادة النشاط السوقي هي أمور من شأنها أن تؤدي إلى نمو الإنتاج.

النتائج الأساسية:
مؤشر PMI الرئيسي يهبط من 55.2 نقطة في شهر نوفمبر إلى 54.5 نقطة
تراجع معدل خلق الوظائف إلى أقل مستوى في 20 شهراً
انخفاض أسعار المبيعات في ظل تقارير تفيد بقوة الضغوط التنافسية

شهدت الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً إضافياً في شهر ديسمبر، وأفادت الشركات باستمرار نمو الإنتاج على خلفية زيادة الطلب على السلع والخدمات. ومع ذلك، فقد كان التوسع أبطأ بشكل طفيف من شهر نوفمبر وأبدت الشركات حذراً أكبر تجاه ضم موظفين جدد. انخفض متوسط أسعار المنتجات للشهر الخامس على التوالي في آخر ستة أشهر في ظل تقارير تفيد بقوة المنافسة وضعف الضغوط التضخمية للتكاليف. لكن المشجع هو أن ثقة الشركات بشأن المستقبل وصلت إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

الموجز
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً من 55.2 نقطة في شهر نوفمبر (أعلى قراءة في 11 شهراً) إلى 54.5 نقطة في شهر ديسمبر. وأدى تراجع المؤشر إلى جعل متوسط الربع الرابع يتماشى مع ما هو مسجل في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر سبتمبر، الذي كان أعلى بكثير من المستوى السائد خلال النصف الأول من 2018.

بالرغم من تراجع نمو الإنتاج خلال شهر ديسمبر عن مستوى شهر نوفمبر، فقط ظل أسرع من المتوسط المسجل خلال 2018 ككل. وأشارت الدراسة إلى أن النشاط التجاري قد ارتفع جزئياً بسبب قوة الطلب، حيث أشارت الشركات إلى استمرار زيادة تدفقات الأعمال الجديدة ولكن بمعدل أبطأ قليلاً. ارتفع حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي ولكن بمعدل هامشي، مشيرة إلى أن زيادة الطلب كانت مرتكزة على السوق المحلية.

وفي حين تحسنت أوضاع السوق الأساسية، فقد واصلت الدراسة الإشارة إلى قوة الضغوط التنافسية على مستوى القطاع الخاص، وقللت الشركات، في المتوسط، من أسعار مبيعاتها من أجل زيادة المبيعات. بالرغم من أن تراجع متوسط أسعار المنتجات في شهر ديسمبر كان طفيفاً فقط، فقد كان أقوى مما هو مسجل في الشهر قبل الأخير من العام.

كانت هناك ضغوط صغيرة على هوامش الأرباح حيث أفادت الشركات بوجود زيادات طفيفة في كلٍ من أسعار المشتريات وأجور الموظفين، إلا أن ضغوط التكاليف بشكل عام كانت ضعيفة وفق المعايير التاريخية.

على صعيد آخر، أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار ضعف معدل نمو التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر في أعداد الموظفين هي الأصغر منذ شهر إبريل 2017، حيث لم يتغير عدد الموظفين لدى الغالبية العظمى من الشركات منذ الشهر الماضي. وبالمثل، تراجع أيضاً معدل نمو النشاط الشرائي، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته المسجلة في تاريخ الدراسة الممتد لتسع سنوات ونصف. وقد ارتفع حجم المخزون بشكل أبطأ نتيجة لذلك، بينما تراجع متوسط مواعيد تسليم المشتريات.

أما من حيث المستقبل، فقد تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن توقعات النمو خلال الـ 12 شهراً المقبلة ووصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. وأفادت الشركات بتطلعها إلى استمرار تحسن أوضاع السوق وتنبأت بأن المنتجات الجديدة والأسعار التنافسية وزيادة النشاط السوقي هي أمور من شأنها أن تؤدي إلى نمو الإنتاج.

الإنتاج
أشارت دراسة شهر ديسمبر إلى زيادة أخرى في النشاط التجاري مدفوعة بزيادة الطلب على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. حيث سجل حوالي خُمس الشركات زيادة في الإنتاج، وربط الكثيرون منهم بين هذه الزيادة وبين زيادة إقبال العملاء وارتفاع عدد الطلبات الجديدة. كما تراجع معدل نمو النشاط التجاري بشكل طفيف من مستوى شهر نوفمبر الأعلى في ثلاثة أشهر لكنه كان أسرع من المتوسط المسجل خلال 2018 ككل.

الطلبات الجديدة
ظل مؤشر الطلبات الجديدة المعدل موسمياً أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) في شهر ديسمبر، مشيراً إلى زيادة أخرى شهرية قوية في مستوى الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وأشار المؤشر إلى استمرار تعافي الطلب منذ التراجع القصير في حجم الطلبات شهر إبريل الماضي. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن استراتيجات التسعير التنافسية قد ساعدت في زيادة المبيعات في الشهر الأخير من العام.

طلبات التصدير
استمرت السوق المحلية في كونها مصدر الزخم الرئيسي وراء تعافي القطاع الخاص، وذلك وفق أحدث البيانات. وقد ازداد عدد طلبات التصدير الجديدة بشكل طفيف فقط في شهر ديسمبر، وكان معدل الزيادة هو الأبطأ في سلسلة النمو الحالية الممتدة لثلاثة أشهر وكان أقل بكثير من إجمالي الأعمال الجديدة.

تراكم الأعمال غير المنجزة
في ظل استمرار نمو تدفقات الطلبات الجديدة، استمرت زيادة حجم الأعمال غير المنجزة (أي العمل الجاري الذي لم يكتمل بعد) على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر. وهذه الزيادة في حجم الأعمال غير المنجزة هي السابعة للشهر السابع على التوالي. ومع ذلك، وانعكاساً لما شهدته الطلبات الجديدة، كان معدل النمو أبطأ قليلاً من الشهر قبل الأخير.

مواعيد تسليم الموردين
سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً في مواعيد تسليم الموردين في شهر ديسمبر. وأشار إلى ذلك المؤشر المعني المعدل موسمياً الذي سجل أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، كما كان الحال في كل الشهور منذ شهر أغسطس 2011. ومع ذلك، فقد كان مستوى تحسن مواعيد التسليم متواضعاً فقط وأضعف مما هو مسجل خلال العام ككل.

التوظيف
شهد شهر ديسمبر زيادة هامشية فقط في مستوى التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وبعد أن تباطأ معدل خلق الوظائف للشهر الثاني على التوالي، سجل أضعف مستوياته منذ شهر إبريل 2017. أما الحالات التي شهدت زيادة في أعداد الموظفين فقد أفادت شركات عدة بأنها استعانت بموظفين جدد في وظائف فنية خاصة بمشروعات جديدة.

أسعار المنتجات
انعكاساً لقوة المنافسة بين الشركات، هبط متوسط أسعار المنتجات والخدمات مرة أخرى في شهر ديسمبر. وباستثناء الزيادة الطفيفة في بداية الربع الرابع، فقد شهدت كل الشهور منذ شهر يوليو الماضي تراجعاً في أسعار المبيعات. ورغم ذلك، وكما هو الحال طوال هذه الفترة، فإن معدل انخفاض أسعار المنتجات في شهر ديسمبر كان هامشياً.

إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج
واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية زيادة في إجمالي نفقات التشغيل في شهر ديسمبر. وعكست زيادة أعباء التكلفة كلاً من زيادة أسعار المشتريات والزيادة الطفيفة في الأجور. ورغم ذلك، وبالرغم من ارتفاع المؤشر المعني المعدل موسمياً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، فقط ظل يشير إلى معدل تضخم متواضع في التكاليف بشكل عام وكان أقل بكثير من متوسطه على المدى البعيد (54.0 نقطة).

أسعار المشتريات
ارتفع متوسط أسعار المشتريات بشكل طفيف في الشهر الأخير من العام، بعد أن ظل كما هو دون تغير بشكل عام في شهر نوفمبر. وفي الحالات التي شهدت زيادة (في حوالي %4 من الشركات)، ربطت التقارير بين هذا وبين زيادة أسعار المعدات والمواد الخام. لكن الغالبية العظمى (أكثر من %93) من الشركات لم تسجل أي تغير في تكاليف المشتريات.

تكاليف التوظيف
أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى زيادة متوسط أجور الموظفين للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر. وبالرغم من أن الزيادة كانت طفيفة، فقد كانت الأقوى منذ شهر يونيو. ورغم ذلك، فقد أبقت معظم الشركات على الرواتب والأجور دون تغيير، الأمر الذي عكس كلاً من جهود احتواء التكاليف ودرجة الركود في سوق العمالة.

حجم المشتريات
سجل مؤشر حجم المشتريات المعدل موسمياً في شهر ديسمبر أدنى قراءة له منذ بدء الدراسة قبل حوالي تسع سنوات ونصف. وبالرغم من أنه ظل أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، فقد أشارت المؤشر إلى معدل نمو متواضع في النشاط الشرائي، وكان أبطأ كثيراً مما هو مسجل في فترة الدراسة السابقة.

مخزون المشتريات
تماشياً مع التباطؤ الذي شهده نمو النشاط الشرائي، ارتفع أيضاً مستوى المخزون في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بوتيرة متواضعة في شهر ديسمبر. وكانت زيادة مخزون المشتريات (المواد الخام وسلع إعادة البيع) متواضعًة بل كانت الأقل منذ شهر مايو الماضي. ويأتي هذا مناقضاً بشكل واضح للتوسع شبه القياسي المسجل في المخزون خلال الشهر ذاته في 2017.

الإنتاج المستقبلي
أبدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تفاؤلاً قوياً بشأن مستقبل النشاط التجاري خلال الـ 12 شهراً المقبلة في شهر ديسمبر. وكان مستوى الثقة هو الأعلى في خمس سنوات. ومن المتوقع بشكل عام أن تتحسن أوضاع السوق في 2019، حيث تتطلع العديد من الشركات إلى أن تؤدي المنتجات الجديدة والمحسنة وزيادة النشاط التسويقي إلى المساعدة في تحسين طلبات العملاء.


المصدر: asdaa