طباعة
المجموعة: دراسات وتقارير
مؤشر مدراء المشتريات® الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات

يشهد اليوم صدور بيانات شهر فبراير من مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني (®PMI) للإمارات العربية المتحدة. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "هبط مؤشر مدراء المشتريات (PMI) للإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 53.4 نقطة في شهر فبراير بعد أن سجل في يناير 56.3 نقطة، وتعد قراءة شهر فبراير هي الأدنى منذ أكتوبر 2016.

ويأتي هذا التراجع في المؤشر الرئيسي ليعكس تباطؤ نمو الطلبات الجديدة الشهر الماضي (ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأبطأ معدل في 11 شهراً)، وكذلك التراجع الأكثر حدة في معدل التوظيف بالقطاع الخاص في الدراسة الأخيرة.

وقد هبط مؤشر التوظيف إلى 47.5 نقطة في فبراير، حيث أفاد حوالي %9 من الشركات بانخفاض عدد الموظفين مقارنة بشهر فبراير، في حين أفاد %1.5 بوجود زيادة. وأفادت بعض الشركات أنها تعمل بالحد الأدنى من الموظفين في محاولة لخفض التكاليف. ظلت تكاليف التوظيف دون تغير بشكل عام الشهر الماضي، الأمر الذي يعكس مرة أخرى ضعف سوق الوظائف نسبياً.

وتظل بيئة الأسعار صعبة بالنسبة لشركات القطاع الخاص، حيث أدت قوة المنافسة إلى قيام أكثر من %13 من الشركات بتقديم خصومات لجذب أعمال جديدة. هبطت أسعار المبيعات في شهر فبراير بأسرع معدل في تاريخ الدراسة المعدل موسمياً (أي بعد الأخذ في الاعتبار العروض الترويجية المعتادة التي تقدم خلال شهر فبراير). ومع ذلك، فقد كان معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج هامشياً فقط في فبراير.

ازداد تراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع معدل منذ يونيو العام الماضي. وهذا يعكس جزئياً انخفاض معدل التوظيف، لكن بعض الشركات أفادت أيضاً بتأخر تلقي المدفوعات من العملاء، ما أدى إلى تأخير إتمام المشروعات، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة.

وشهد حجم المشتريات زيادة حادة في شهر فبراير، تماشياً مع نمو الإنتاج، لكن المخزون ارتفع بشكل طفيف فقط بعد شهرين من التراجعات. وفي حين أفادت بعض الشركات باحتفاظها بالمخزون تحسباً لنمو الطلب المستقبلي، اقتصرت الغالبية على تخزين ما هو مطلوب فقط لإنجاز الطلبات الحالية.

كانت الشركات أيضاً أقل تفاؤلاً في شهر يناير بشأن مستقبل الإنتاج، وتوقع حوالي نصف الشركات التي شملتها الدراسة أن يزداد إنتاجها خلال العام المقبل، مقارنة بحوالي %70 في شهر يناير."

النتائج الرئيسية لدراسة شهر فبراير هي كالآتي:
- أقوى تراجع في التوظيف في تاريخ الدراسة
- تراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى في 28 شهراً
- تراجع ملحوظ في أسعار المنتجات والخدمات في ظل ضعف الطلب

هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أدنى مستوى في 28 شهراً، مسجلاً انخفاضاً من 56.3 نقطة في شهر يناير إلى 53.4 نقطة في شهر فبراير. وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية، لكنه كان أضعف من متوسط السلسلة.

وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن التباطؤ عكس صعوبة أوضاع السوق والضغوط التنافسية. وأدت هذه العوامل إلى زيادة الطلبات الجديدة إلى أقل مستوى منذ شهر أكتوبر 2016 كما تراجع معدل نمو الإنتاج في شهر فبراير وكان أضعف من متوسط 2018.

واستجابة الشركات لمؤشرات ضعف تدفقات الطلبات الجديدة بتقليل مستويات التوظيف. علاوة على ذلك، كان معدل خلق الوظائف هو الأقوى في تاريخ الدراسة. وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أنهم حافظوا فقط على الحد الأدنى لعدد القوى العاملة، وهذا يعود جزئياً إلى محاولات توفير التكلفة.

ونجحت محاولات الحد من زيادة نفقات التشغيل بشكل عام، حيث لم ترتفع أسعار المشتريات ولا تكاليف التوظيف إلا بشكل هامشي. وسمح هذا للشركات بمساحة لتخفيض أسعار مبيعاتها، وقاموا بذلك بأعلى مستوى في تسع سنوات ونصف من جمع البيانات. وأشارت الشركات المشاركة إلى أن قوة المنافسة في ظل صعوبة أوضاع السوق دفعتهم إلى تقديم خصومات.

بالرغم من التباطؤ الحاد في نمو الطلبيات الجديدة، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بوتيرة قوية وسريعة في شهر فبراير. وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن صعوبات الحصول على المدفوعات من العملاء أدت إلى تأجيل إتمام المشروعات. كما كانت مشكلات سلاسل الإنتاج واضحة، حيث تحسنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقل مستوى في تاريخ الدراسة.

وتسارع معدل توسع النشاط الشرائي، الأمر الذي أدى إلى أول زيادة في المخزون في ثلاثة أشهر. لكن مخزون المشتريات شهد زيادة طفيفة فقط.

أشارت بيانات شهر فبراير إلى تراجع حاد في مستوى الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة بين الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات، وهو أمر مرتبط بصعوبة بيئة السوق حالياً. لكن الشركات ظلت متفائلة بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن وتساعد في دعم مزيد من التوسعات في النشاط التجاري.


المصدر: asdaa