عقد اليوم الأربعاء في قاعة البراجيل بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ندوة تعريفية عن جوائز شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي (الشارقة س) بشكل عام، وجائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت بشكل خاص بعد ضم جائزة الشارقة للتميز السياحي (STEA)  إليها، والتي كانت ترعاها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة إثر إبرام مذكرة تفاهم بين الطرفين بهدف رفع مستوى المنافسة بين المنشآت في القطاع السياحي على مستوى الإمارة، وإبراز أهمية هذا القطاع وضرورة دعمه.

 

وشارك في الندوة سعادة خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وندى الهاجري منسق عام شبكة جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وعدد من المسؤوليين من كلا الجانبين، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن السياحي والاقتصادي في إمارة الشارقة.

وألقى سعادة خالد المدفع كلمة ترحيبية أكد فيها على "أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الشارقة لتمكين قطاع السياحة من لعب دور بارز كأحد أهم روافد الاقتصاد للإمارة".

ونوه سعادته بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخرا بين الغرفة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي معتبرا إياها نموذجا يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة في الإمارة، مؤكدا على "التزام الغرفة بتقديم أقصى درجات التعاون والدعم لكافة شركائها الاستراتيجيين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع السياحي بما يضمن تحقيق رؤية الشارقة السياحية 2021، وتعزيز فرص الاستثمار في الإمارة التي أصبحت وجهة سياحية متميزة تجذب عشرات آلاف السياح العرب والأجانب في كل عام، لما تحتويه من أماكن سياحية وترفيهية كثيرة، تلبي رغبات وحاجات الزوار المختلفة".

وحث سعادته الحضور وكافة المؤسسات على ضرورة التعاون مع شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي (الشارقة س) عن طريق المشاركة الفعالة في كافة فئات الجائزة وبالذات جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت التي تتبنى نموذج "المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة" (EFQM) وهو إطار إداري شامل يستخدمه أكثر من 30,000 شركة في العالم.

وأكد سعادة خالد بن بطي الهاجري مديرعام الغرفة أن الجائزة "تسعى إلى مساعدة المنشآت العاملة في القطاع الخاص على تحسين الأداء من خلال تنفيذ نموذج التميز، وتشجيعهم لرفع مستوى العمل وتمكين نمو الأعمال التجارية، وتلتزم الشارقة س بتوفير أدوات التدريب والتقييم المعدة من قبل خبراء ومستشارين محترفين لتحقيق هذه الأهداف".

وأشاد سعادته "بالتعاون الكبير بين الغرفة والهيئة والذي تجلى بأنصع صوره من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في إطار تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة عبر رفع مستوى التفاعل والتنافس بين القطاعات والمنشآت السياحية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها والتي تصب في مصلحة الاقتصاد وزيادة الاستثمار".

ونصّت المذكرة على إدراج جائزة التميز السياحي التي ترعاها الهيئة تحت قطاع السياحة في جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي بحيث تمنح لأفضل عشر منشآت الى جانب التعاون، وتبادل المعلومات بين الطرفين من خلال تقديم الدعم في إيجاد المرشحين من الفئات التي تندرج تحت مظلة القطاع السياحي للالتحاق بجائزة "الشارقة س".

وتم في الندوة تقديم عرض شامل عن جوائز شبكة الشارقة للتميز الإقتصادي  (الشارقة س) بشكل عام، وجائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت بشكل خاص، وتضمن العرض شرحا وافيا عن الجائزة وكيفية المشاركة بها والمعايير الخاصة التي ترتكز عليها، وآلية عمل لجان التحكيم.

وأكدت ندى الهاجري المنسق العام لشبكة الشارقة للتميز الإقتصادي "الشارقة س" أنه سيتم "تقييم الترشيحات التي ترد للجائزة على أساس الكفاءة، والمهنية، والقيادة، والنتائج القابلة للقياس لتعزيز النجاحات التي حققتها المنشآت المميزة ورجال الأعمال المبدعون".

وكانت غرفة تجارة وصناعة الشارقة قد أطلقت "جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت" بهدف تكريم الشركات التي حققت إنجازات ريادية في مجال عملها، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة التي تركز على مساعدة المنشآت في القطاع الخاص، وتشجيعها لرفع مستوى الأداء، وسيكون الترشيح للجائزة بالدعوة فقط.

وتندرج المنشآت المدعوة للتقدم لنيل تلك الجوائز تحت أي من الفئات العشر التي تغطي كل من: الصناعة، والتجارة، وقطاع التجزئة، والعقارات وخدمات الأعمال، والسياحة والفندقة، والبناء، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الإلكترونية.

وتحظى جوائز "الشارقة س" بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتأتي ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تهيئة المناخ الاستثماري في الإمارة، وتعزيز قدراته التنافسية، وتمكينه من الاستفادة من قيم الجودة، والريادة، والابتكار.

 

المصدر: مسبار للعلاقات العامة والإعلام